به نقل از «تسنیم»

مجوز سردفتری در ۵۰ سال گذشته موروثی بود!/ نسخه نجات‌بخشی به نام قانون تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۸۱۴۷۸

یک سردفتر اسناد رسمی با اشاره به اهمیت قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار در حوزه سردفتری گفت: مجوز سردفتری در ۵۰ سال گذشته موروثی بود و از پدر به فرزند به ارث می‌رسید! - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی سبحانی؛ سردفتر اسناد رسمی درباره اهمیت قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار در حوزه سردفتری گفت: بیش از 50 سال است که انحصار در تشکیلات دفاتر اسناد رسمی، حاکم است و در این مدت دفاتر به‌صورت موروثی از پدر به فرزند به ارث می‌رسیده است!

وی افزود: طبق ماده 69 قانون دفاتر اسناد عملاً این شغل به صورت خانوادگی درآمده است البته کسانی که امتیاز سردفتری را به ارث می‌برند باید حداقل صلاحیت علمی را دارا بوده باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رنج‌نامه سردفتری که چاره‌ای جز انصراف ندارد: با وعده بهشت به دوزخ رسیدیم!

سبحانی ادامه داد: سردفتری منصب است اما در طول 50 سال گذشته، فرزند جانشین پدر می‌شد یا اینکه امتیاز دفاتر اسناد رسمی به دیگران واگذار می‌شد و چوب حراج به کرسی سردفتری زده می‌شد.

این سردفتر اسناد رسمی ادامه داد: بارها و بارها شاهد این بودیم که امتیاز سردفتری با بالاترین قیمت‌های نجومی به افراد متمول که دارای حداقل صلاحیت‌های علمی بودند، واگذار شده است.

وی درباره علت خرید و فروش امتیاز سردفتری گفت: در طول 50 سال گذشته منافع ذینفعان ایجاب می‌کرده که بین تقاضا و عرضه فاصله چشمگیری باشد و بازار داغی برای مجوزهای سردفتری ایجاد شود بنابراین تعداد دفاتر همیشه کم بوده که این امر بازار داغی برای خرید و فروش ایجاد کرده بود.

سبحانی تأکید کرد: سیاستی وجود داشت که تعداد دفاتر اسناد رسمی کم نگه داشته شود تا بازار خرید و فروش آن داغ بماند حتی امتیاز برخی دفاتر اسناد رسمی پیش‌فروش می‌شد.

وی متذکر شد: قبل از تصویب قانون تسهیل در 15 سال گذشته فقط یک بار آزمون سردفتری برگزار و در آن برای کلانشهرهایی مثل تهران و مشهد تنها 2 ظرفیت اعلام شد! کسانی از کارکنان دفاتر یا دفتریاران با توجه به منابع اقتصادی که شغل سردفتری دارد، برای خرید امتیاز دفاتر زمینه هزینه کردند و از میان آن‌ها کسی هم، پیشمان نیست.

سبحانی با اشاره به اعطا نشدن مجوز سردفتری برای کسانی که در آزمون دفاتر اسناد رسمی پذیرفته شده‌اند، گفت: با توجه به انحصار شدید بر تشکیلات دفاتر اسناد رسمی، مطالبه عمومی شکل گرفت و قانون تسهیل تصویب شد و مقام معظم رهبری هم از آن ابراز خرسندی کردند اما امروز همچنان در اجرای این قانون موانع و مشکلاتی وجود دارد و مجوز افرادی که در آزمون پذیرفته شده‌اند صادر نمی‌شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کانون سردفتران آزمون قانون کانون سردفتران آزمون قانون دفاتر اسناد رسمی قانون تسهیل سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۸۱۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است

عاصف حمدالهی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این طرح سبقه طولانی دارد و از مدت‌ها پیش در مجلس مطرح شد. چندین مرحله در شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی از مواد این طرح، نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و هنوز نهایی نشده است.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در تیر ماه سال گذشته مبنی بر اینکه «معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشاء‌های بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند که باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود»، گفت: پس از بیانات رهبری در این زمینه، ضرورت تصویب چنینی طرحی بیشتر احساس شد.

حمدالهی تصریح کرد: یکی از موارد جدی و مهم مخالفت شورای نگهبان با طرح مذکور حکم مقرر در ماده ۱ این قانون مصوب مجلس است؛ چرا که طبق مصوبه مجلس، انجام معاملات راجع به اموال غیر منقول به صورت عادی، اعتبار قانونی نداشت و حکم مترتب بر آن بطلان بود. شورای نگهبان ابطال این موضوع را خلاف شرع اعلام کرد؛ لذا به دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس و اصرار مجلس بر مصوبه خود نهایتا مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

وی با بیان اینکه با اجرا شدن این قانون، سند عادی ضمانت اجرای حقوقی ندارد، گفت: اگر حکم مقرر در ماده یک طرح مذکور نهایی شود، دیگر با تنظیم اسناد عادی بین مردم مواجه نخواهیم بود؛ چرا که به غیر از سند رسمی هیچ ادله‌ای در محاکم در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد؛ لذا هرچند که حکم بطلان سند عادی مقرر نشده است لیکن به علت عدم قابلیت استناد به مرور این اسناد از فضای معاملات اموال غیر منقول رخت بر می‌بندد.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای سازمان ثبت، محاکم دادگستری و آحاد جامعه بسیار مفید است، زیرا اختلاف رویه در محاکم مطلوب نیست. اگر راجع به معاملات اساسی و غیرمنقول اختلاف نظر داشته باشیم، تزلزل در معاملات ایجاد می‌شود؛ لذا برای جلوگیری از چنین مشکلاتی باید محاکم رویه واحدی را دنبال کنند و با تصویب این طرح، اختلاف در رویه محاکم بزودی رفع می‌شود.

وی تاکید کرد: طبق طرح مذکور، صرفا سند رسمی در محاکم و ادارات و ... پذیرفته می‌شود و اگر معاملات غیرمنقول خارج از چارچوب سند رسمی انجام شده باشد و اگر بخواهیم مفاد اسناد را با هر ادله‌ای ثابت کنیم، امکان پذیر نیست. 

حمدالهی با اشاره به تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که مربوط به اسناد حدنگاری و اراضی کشاورزی است، گفت: ما در راستای قانون حدنگار یکی از مشکلاتی که داریم استعلاماتی است که از وزارت جهاد کشاورزی در مقام صدور سند حدنگاری انجام می‌شود. جهاد کشاورزی در پاسخ به استعلام به قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی استناد می‌کند و آن حد نصاب لحاظ می‌شود؛ لذا اگر اراضی کشاورزی پایین‌تر از حد نصاب باشند، ما را با مشکل صدور سند مواجه می‌کند. در تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح مذکور پیش بینی شده که با هر حد نصابی می‌توانیم سند صادر کنیم؛ البته شرایطی هم دارد. 

وی با اشاره به ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: طبق این ماده، «سازمان مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را جهت ثبت ادعا‌های راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف مدت دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعا‌های خود در سامانه مذکور و ظرف مدت دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند درج رسمی با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام مدعیان مذکور، ادعا‌های مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.»

حمدالهی گفت: طراحی سامانه ثبت الکترونیک اسناد جزو اولویت هاست و درست است که قانونگذار مقرر کرده که ظرف یک سال از تصویب این قانون این سامانه طراحی شود و به مرحله اجرا برسد ولی طراحی سامانه جزو موضوعات تحولی سازمان است و ان شاالله بتوانیم در مهلت قانونی این موضوع را به مرحله اجرا در آوریم.

وی افزود: با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت سند رسمی بسیاری از مشکلات راجع به معاملات اموال غیرمنقول رفع خواهد شد، زیرا بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است.

منبع: ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری